وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية

 بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل ودعم تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والجهات المستفيدة، لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي يعد أحد أهم عوامل نجاح برامج التنمية.
وأوضح أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية، بعدما شهد تطورًا ملحوظًا بفضل المبادرات التمويلية المبتكرة، مؤكدًا أن هذه التجربة يمكن البناء عليها في تنفيذ مشروعات جديدة بقطاعات البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تُجري حاليًا مشاورات مع الجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من آلية التمويل الجديدة، موضحًا أن هذا النموذج يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على إدارة متوازنة للمخاطر، بما يضمن اختيار المشروعات الأكثر كفاءة وقابلية للتنفيذ، قبل التوسع في دعم المشروعات القومية الكبرى.
كما ناقش الجانبان الأهداف الرئيسية للآلية، والتي تستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن نجاح الآلية يعتمد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، ووضع معايير واضحة لاختيار المشروعات، بحيث تستند إلى الجدوى الاقتصادية وتلبي أولويات التنمية في مختلف القطاعات.